به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور صبح امروز در مراسم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: انتخابات در ایران برگرفته از قانون اساسی است، اصل هفتم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور می‌داند. صلاحیت قانون‌گذاری اختیارات نظارتی و قانونی و قابلیت پاسخ‌خواهی و دلالت بر نقش کلیدی و جایگاه محوری آینده‌ساز مجلس شورای اسلامی دارد.
وی افزود: وزارت کشور به نمایندگی از دولت در طراحی مسیر حرکت در تمهیدات مقدمات و روند اجرای انتخابات محکمات شرعی و قانونی و اخلاقی را مبنای کار خود قرار داده و اذعان به مسئولیت ملی عوامل دست‌اندرکار در دولت، حاکمیت و عرصه‌‌های سیاسی و اجتماعی، حرکت خود را بر مبنای اصول راهبردی مشخص دنبال کرد.
وزیر کشور ادامه داد: با عنایت به اصول قانون اساسی، توصیه‌های امام راحل،‌ رهنمودهای روشنگرانه مقام معظم رهبری، چارچوب‌‌های ابلاغی ریاست محترم جمهوری و سیاست‌های دولت، برگزاری انتخابات بر پایه چند اصل مهم از جمله مشارکت حداکثری، رعایت حق‌‌الناس، بی‌طرفی کامل، قانون محوری و استقرار امنیت و آرامش، استوار ساخت.
رحمانی‌فضلی بیان کرد: با درک این مهم که انتخابات عرصه مهم و تجلی حاکمیت مردمی و ملی نظام محسوب و در واقع نمایانگر اراده مردم در اعمال حاکمیت هستند تمامی تلاش‌ها در راستای صیانت از یکایک مردم عزیز مصروف گردید، بر همین اساس ضمن تأکید بر بی طرفی کامل توسط مجریان، به منظور حفظ هرگونه شائبه جانبداری،‌ جناحی و حزبی در جریان برگزاری انتخابات، نظام‌های نظارتی و کنترلی موثری برای اطمینان از حفظ بی طرفی مجریان تدارک دیده شد. به گونه‌ای که ملت فهیم و هوشیار با اعتماد به این روند مشارکتی مثال زدنی را در تعیین سرنوشت خود رقم زدند.
وی تصریح کرد: بی شک برگزاری انتخابات در تراز شاخص‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جز با همکاری صمیمانه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول امکان‌پذیر نبود. اینک که در این مقطع زمانی حساس بر حسب وظیفه به عنوان وزیر کشور در اجرای قانون مفتخر به حضور در مراسم افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌باشم مایلم خلاصه برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات و عملکرد وزارت کشور و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی که همزمان با انتخابات خبرگان رهبری برگزار شد ارائه کنم.
وزیر کشور گفت: درباره سرنوشت منتخب نفر سوم اصفهان مطابق آنچه که شورای محترم نگهبان اعلام کرده ابطال انتخابات نسبت به یک فرد اعمال شده و با توجه به تفاوت برداشت وزارت کشور از قانون در این خصوص اقدامات قانونی لازم از جمله ارجاع  موضوع به مراجع ذی‌صلاح مجلس شورای اسلامی جهت ارائه استفساریه دنبال شده است که کماکان منتظر اعلام نظر مراجع ذی‌صلاح قانونی هستیم.